الاقتصاد الدولى والقضايا الحرجة فى القرن الـ 21

نحن نعيش الآن فى عالم شديد الاعتمادية على بعضه البعض ومتداخل فى أنشطته المختلفة وربما سيأتى يوم نجد أنفسنا نعيش فى عالم بدون حدود، ويؤكد ذلك ما ذكر فى أحد الكتب الاستفزازية التى صدرت عام 1970 والتى تدعو إلى سقوط الأمم الضعيفة والهامشية والاعتماد على الدول الغنية والتسليم لها بسيطرتها على العالم وإدارته وهذه ربما تكون حقيقة صارمة عن الحياة الاقتصادية. وهو السبب الرئيسى لإخفاء منافعهم وأهدافهم والترويج الذى يقوم به العالم المتقدم للاعتماد عليه فى نفس الوقت (وربما صارت هذه حقيقة أيضا على الساحة السياسية فى الآونة الأخيرة ومع بداية القرن الـ 21).
إن العالم المتقدم والذى افتخر بنفسه وباقتصاده المكتفى ذاتيا أصبح يدرك أنه فى غضون ندرة الموارد الطبيعية وتهديد البيئة الكونية. فإن هذا يعجل بالهجرة القومية الغير رسمية وبدء ظهور واتساع نطاق التجارة العالمية.
أيضا أصبحت تعتمد الدول المتقدمة اقتصاديا على دول العالم النامى، الذى يمدها خاصة بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج ففى حالة الولايات المتحدة على سبيل المثال فإن الدول النامية قد أمدتها بحوالى 80% من وارداتها من الوقود و76% من الواردات الصناعية و75% من السلع الرأسمالية و53% من السلع الاستهلاكية. ومع ذلك فإن الدول الغنية لم تعطى اهتماما كبيراً، إلى حاجاتها من الطاقة وعناصر الإنتاج أو قابلية دول معينة مثل البرازيل – الهند – الصين فى السيطرة على خسائرها أو على أهمية نمو أسواقها فى العالم الثالث وذلك كما يظهر فى الجدول رقم (18-1).
ربما يرجع ذلك لقدرة العالم المتقدم على إنتاج بدائل لتلك السلع والمدخلات التى تستوردها من الدول الأقل نمواً مع مرور الزمن. وعلى الجانب الآخر فإن أكثر من 40% من صادرات الولايات المتحدة تتجه إلى (LDCs) وأيضا كثير من صادرات أوروبا الغربية تتجه إلى دول العالم الثالث. كما أن 48% من صادرات اليابان تم شرائها بواسطة العالم الثالث. وجموريات الاتحاد السوفيتى السابق.
كما أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكثرها متجه إلى الدول الأقل نمواً (LDCs) بالمقارنة بأوروبا الغربية أو اليابان فى الفترة ما بين (1986-1996).
وكانت صادرات الولايات المتحدة إلى الدول النامية تنمو بمعدل 14.1% بينما كان النمو لتلك الصادرات فى الدول الصناعية الأخرى حوالى 6.4%.
وبالنسبة لدول أوروبا الغربية كانت فقد كانت الصادرات المتجه فيها إلى الدول الأقل نمو (LDCS) يشكل ضعف الصادرات الموجهة إلى أمريكا الجنوبية واليابان معا كان له الأثر الأكبر فى التوزيع الجغرافى لتلك الصادرات. ومن المتوقع أن تصل الصادرات الأوروبية إلى الدول النامية حوالى 70% فى فترة الـ 25 سنة القادمة حيث أنهم أصبحوا على صلة أكبر مما سبق فى خلال الفترة الأخيرة خاصة فى المجالات السلعية ورأس المال وتدفق العمالة (انتقال عناصر الإنتاج) خاصة مع دول أوروبا الشرقية.
ويتوقع فى الدول الأقل نمواً LDCS حدوث زيادة فى التضخم الاقتصادى عن الدول النامية. ومن هنا فإن بعض النظريات ترى وتتوقع أنه فى بداية القرن الواحد والعشرين فإن العالم الثالث سوف يصبح الآلة التى تحرك النمو فى الدول الأخرى، وآخرون يقللون من تحول عناصر الإنتاج والعمالة بشكل كبير إلى الدول الفقيرة. فعندما يحدث ركود فى الاقتصاديات النامية فإن الاقتصاديات المتقدمة أيضا سوف تتقلص خاصة فيما يتعلق بصادراتها الصناعية وتدهور خطوط الإمداد من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج التى تستوردها من الدول الأقل نمواً.
وعلى سبيل المثال: فإن الركود الذى حدث فى الفترة ما بين (1981-1982) كانت مبيعات السلع الغير بترولية للدول النامية قد انخفضت بحوالى 24 مليار دولار. وفى الولايات المتحدة فقد قدرت وزارة التجارة إن كل واحد مليار فى الصادرات تتطلب تقريبا تشغيل حوالى 25 ألف ومائتين وظيفة للأمريكيين، ومن ثم فتراجع الصادرات الأمريكية الموجهة إلى أمريكا اللاتينية قد أفقدت حوالى 400.000 وظيفة أمريكية فى عام 1982 و 1983، بالإضافة إلى حوالى 500.000 وظيفة فى أواخر عام 1980.
ومع أن صادرات الولايات المتحدة المتجه إلى الدول الأقل نموا (LDCS) زادت مرة أخرى عن 40% وقد صرحت وزارة التجارة أنه بدون هذه الصادرات سوف تخفض التوظف بحوالى 430 ألف وظيفة أمريكية بما يؤدى إلى نقص فى الناتج القومى الإجمالى الأمريكى بحوالى 50% عن العام السابق. إن أزمة العملة فى آسيا التى ظهرت عام 1997 من المؤكد أنها أثرت فى التجارة السلعية الأمريكية التى انخفضت بحوالى مائة مليون دولار مما تسبب فى فقد ما يقرب من 1.1 مليون وظيفة فى الولايات المتحدة.
ولأول مرة فى التاريخ المعاصر نجد أن النمو الاقتصادى فى الدول النامية أصبح له تأثيره المباشر وغير المباشرة على اقتصاديات الدول المتقدمة، وتقترح الدراسات أن هذا "الاعتماد الاقتصادى المنعكس أى اعتماد الاقتصاديات المتقدمة على الاقتصاديات النامية" سوف ينمو فى العشر سنوات القادمة.
وعلى هذا ففى هذا الفصل وهو الفصل الأخير من الكتاب سوف نبرز مجموعة من القضايا الاقتصادية الدولية وذلك عن طريق التركيز على أربعة مفاتيح أو نقاط ارتكازية والتى من المتوقع أن تسيطر على الاقتصاد القومى فى المستقبل القريب.
1- البيئة العالمية والتى تهدد بحدوث أزمة فى الاقتصاد الأفريقى.
2- موضوع الاقتصاد الانتقالى أو التحول الاقتصادى لأوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيتية السابقة.
3- عولمة التجارة الدولية.
4- الاقتصاد العالمى فى ظل زيادة الاعتماد على العالمية. وأخيرا كحالة له اقتصادية سوف ندرس أوغندة والتى تمثل المأساة لأفريقيا ونحن على أبواب الألفية الجديدة "القرن الواحد والعشرين".