سياسات التجارة الخارجية تشجيع الصادرات ، الإحلال الواردات ، التكامل الاقتصادى

لقد أصبح العالم بمثابة قرية مالية واحدة .. ، ولكن هناك حوالى 20% من الشعوب فى العالم هم الأكثر فقرا، حيث أن مكاسبها أقل نتيجة زيادة العولمة الاقتصادية، كما أن نصيبهم فى التجارة العالمية هو 1% فقط. إنه لمن السخرية أنه عندما تفتح الدول النامية أسواقها، فإن الأسواق العالمية مازالت تقيد أو تحدد ذلك وتفرض القيود على الدول النامية، إذا أين يمكن أن تبيع الدول النامية منتجاتها إلا إذا قامت الأسواق العالمية بتحرير التجارة وتخفيض قيودها التى تفرضها لحماية الإنتاج الوطنى؟ .هناك جزء كبير من دول العالم النامى لم يحصد بعد أى مكاسب من العولمة، كما أن بعض الدول مازالت تفتقر للحاجات الأساسية.

والأن ننتقل فى هذا الفصل لدراسة موضوعات نظرية التجارة إلى الموضوعات الخاصة " بسياسات التجارة، وذلك من خلال دراسة شاملة وواسعة على السياسات التجارية للدول النامية، متضمنة فى ذلك العناصر الآتية (التعريفة الجمركية للواردات، الحصص العينية، تشجيع الصادرات مقابل إحلال الواردات، تعديل وضبط معدلات الصرف، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلع والبضائع، وأخيرا الموضوعات المتعلقة بالتكامل الاقتصادى).
وهدفنا هنا فى هذا الفصل هو التحقق من أن الظروف والأحوال الاقتصادية فى ظل هذه السياسات قد تؤدى إلى تساعده الدول النامية فى تعاملاتها مع العالم الصناعى أى مع الدول الصناعية. ونخلص بعد ذلك إلى المواقف المختلفة والمتباينة فى المناقشات التامة بين التجارة المتفائلة (التجارة الحرة)، والتجارة المنشائمة (المعتنقون لمبدأ حماية الإنتاج الوطنى) أى بين استراتيجية التوجه للداخل واستراتيجية التوجه الخارج.
وفى النهاية، فنحن ننظر إلى سياسات التجارة الخاصة بالدول النامية لنرى إلى أي مدى تؤثر هذه السياسات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصاد العالم الثالث. ونجد خير مثال وهو الأكثر وضوحا على سياسة التجارة خلال الثلاثة عقود الأخيرة فى كوريا الجنوبية وهو ما سنقوم بدراسته فى هذا الفصل كحالة دراسية له.