النظام الجمركى فى الفكر الإسلامى

إن النظام المالى الإسلامى لـه سياسته المالية الواضحة أو كشأن أى سياسة مالية، لها أهداف ترغب فى تحقيقها ولها أدوات تساعد فى تحقيق تلك الأهداف، فإن النظام المالى الإسلام بسياسته المالية له أهدافه المحددة وغاياته الواضحة، وفى نفس الوقت له أدواته المتباينة وآلياته الفعالة فى تحقيق وإدراك تلك الأهداف والغايات.
أما عن أهداف وغايات السياسة المالية الإسلامية أو النظام المالى فى الإسلام، فيمكن ذكر أهمها فى الآتى:
1- توفير متطلبات تمويل النفقات العامة للدولة. وهذا هو الهدف التمويلى وذلك حتى تتمكن الدولة من مجابهة متطلبات الإنفاق العام من أمن وقضاء دفاع وخدمات اجتماعية تعليمية وصحية وغير ذلك.
2- إقرار التوازن الاجتماعى وتقليل التفاوت فى توزيع الدخل وتحقيق التقارب بين فئات المجتمع المختلفة.
3- تحقيق حد الكفاية للجميع بمعنى محاربة الفقر وتوفير الغنى لسائر الأفراد فى المجتمع المسلم وتحقيق التقارب بين أفراد المجتمع فى مستويات المعيشة. ويقصد بتحقيق التقارب بين أفراد المجتمع فى مستويات المعيشة هو أن يحيى جميع الأفراد فى إطار مستوى واحد من المعيشة مع الاحتفاظ بدرجات متفاوتة داخل هذا المستوى وفى ضوء قدرات وإمكانيات البشر المتباينة والمتفاوتة وفى ضوء تباين وتفاوت الرزق المتاح لكل فئة. أى أن التفاوت هنا يعتبر تفاوت فى الدرجة وفى المقدار، وبحيث لا يصل هذا التفاوت إلى تفاوتاً جذريا وتباينا صارخا يعكس التناقضات الكبيرة بين مستويات المعيشة والتى يعيشها المجتمع الرأسمالى بل وغير الرأسمالى فى العصر الحديث.
4- حماية الصناعات المحلية، ويقصد بالمحلية هنا على مستوى العالم الإسلامى ككل باعتباره دولة واحدة وجزء واحد تدخل وتخرج سلعه بين أجزائه المختلفة دون أدنى قيود وبعيداً عن أية موانع. بينما فى نفس الوقت أتاح النظام المالى فى الإسلامى فرض ضرائب جمركية – كما سنرى فيما بعد – على السلع القادمة من الدولة الأخرى لحماية الصناعات المحلية من ناحية، وتوفير الموارد المالية من ناحية ثانية، وإنفاذ سياسة المعاملة بالمثل من ناحية ثالثة.