بحث التضخم الركودى

لقد حظيت دراسة وتحليل، ومن ثم محاولة طرح الحلول للعديد من المشكلات الاقتصادية باهتمام كبير من جانب الباحثين والعلماء والمفكرين الاقتصاديين. ولقد كانت قضايا الركود الاقتصادى وما يرتبط به من تنامى معدلات البطالة وانخفاض مستويات التوظف فى ثورة ذلك الاهتمام نظراً للأبعاد الاقتصادية وغير الاقتصادية الكثير من العقد التى تفرزها أزمة الركود الاقتصادى على مستوى المجتمع.
كما أن قضية الارتفاع المستمر للمستوى العام للأسعار، وهو ما يعرف بالتضخم يعتبر أيضا من الأزمات الاقتصادية والمشكلات المجتمعية الخطيرة والتى تؤثر سلباً على كثير من المتغيرات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم تنعكس فى المهام على قدرة وكفاءة الاقتصاد القومى، مما يدفع بالباحثين لمحاولة تحليلها وطرح الحلول المناسبة لها.
إلا أن الأمر يبدوا أكثر صعوبة، فى حالة تزامن المشكلتين السابقتين معاً واجتماعها ليشكلان سوياً معضلة اقتصادية كبيرة حيرت الاقتصاديين منذ أكثر من نصف قرن مضى، بل ووضعت كتابات الكثير منهم فى حرج للنقض وعدم الواقعية، ومن ثم حتمية إعادة النظر فى مدى قدرة هذه الدراسات على تحليل الواقع وتفسيره.
مشكلة البحث:
لقد كان متعارف عليه عن معظم الاقتصاديين أن هناك تفاضل بين مشكلتى الركود الاقتصادى، ومن ثم البطالة، وبين التضخم أو ما يسمى بارتفاع المستوى العام للأسعار. بمعنى أن الاقتصاد إذا واجه أحد الأزمتين يترتب عليه القبول بمستوى مرتفع من الأزمة الأخرى. ولذلك فإن الاقتصاد يمكن أن يواجه الأزمتين والمشكلتين معاً.
ولكن، وبعد انهيار منحنى فيليبس (الذى يعكس التفاضل بين المشكلتين) أصبح هناك تزامن بينهما، بحيث أصبح الاقتصاد العالمى، وبعض الاقتصاديات الوطنية تواجه بأزمتى الركود والتضخم فى نفس الوقت، وهو ما تعارف عليه، فيما بعد عند الاقتصاديين بالتضخم الركودى أو الركود التضخمى، وإذا زادت درجته، وارتفعت حدته يطلقون عليه الكساد التضخمى أو التضخم الكسادى.