الجـــــمارك

تحتل الجمارك أهمية خاصة فى الوقت الراهن فى قلب الجهود الدولية التى ترمى إلى استكمال حلقات النظام التجارى الدولى متعدد الأطراف. إن هذه الأهمية تتضح لنا من خلال العناصر الأربعة الآتية:
1- من المعروف أن كل صفقة تجارة دولية تشتمل على تدخلين جمركيين على الأقل إحداهما عند التصدير والآخر عند الاستيراد. وبهذا تعد الطريقة التى تؤدى بها الجمارك دورها ووظيفتها فى خدمة التجارة ذات تأثير جوهرى على حركة السلع عبر الحدود السياسية لدول العالم المختلفة.
2- كما تتراوح أهداف الحكومات وبالذات فى الدول النامية، من إدارتها الجمركية فيما بين تحقيق أقصى حصيلة ممكنة، باعتبار أن الجمارك هى المصدر الأكثر أهمية لتزويد الخزانة العامة بالموارد السياسية المنتظمة أو التعويل على الجمارك كخط دفاع أمامى لمكافحة المخدرات أو التهريب بأشكاله المختلفة، والإدارة الرئيسية لتطبيق سياستها التجارية. بأدواتها وأهدافها المختلفة.
3- وفى الوقت الراهن ينظر إلى أداء الوظيفة الجمركية باعتباره مصدرا لإقرار العديد من المعطيات والقيود غير الجمركية، ومدخل لفرض العديد من أشكال الضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل، ومن ثم فإن استكمال حلقات بناء نظام كونى للتجارة متعددة الأطراف، يجب ألا يغفل ما ينشأ عن دور الجمارك من عراقيل وقيود عند الحدود الجمركية لدول العالم المختلفة، وتعويق حركة التجارة الحرة بين الدول.
4- وفى الوقت الراهن أيضا تقع على الجمارك مسئوليات جديدة ومنها الاعتماد عليها فى تطبيق قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، ومراقبة إدخال النفايات السامة، والمواد الخطرة، ومن ثم فإن طبيعة العمل الجمركى، والأدوات الجمركية المستخدمة، لا بد وأن تتطور بالقدر الذى يسمح لها بالتجاوب مع هذه المهام الجديدة وتلك التطورات الحديثة.
مما سبق يمكن القول أن الجمارك فى الوقت الراهن، وبالذات فى الدول النامية عليها أن تقوم بالتوفيق بين الأهداف المتعارضة التى تسعى إلى تحقيقها، وذلك بسبب الزيادة الرهيبة فى حجم التجارة الدولية السلعية، واتساع نطاق الوظيفة الجمركية. أى بعبارة أخرى عليها أن توفق بين تحقيق الأهداف الملقاة على عاتقها من قبل حكومتها فى صورة تنظيمات وفى نفس الوقت تسعى إلى أداء دورها بما يفرز أدنى مستويات القيود فى وجه التجارة المشروعة. وحتى لا تحدد الجمارك من التدفقات الدولية للتجارة الخارجية.
وفى الوقت الراهن نشهد جهود تطوير وتحديث الإدارات الجمركية، والتركيز على القضايا المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والتدريب المهنى لموظفى الجمارك، والاعتماد على أساليب إدارة الخطر فى التدخل لرفع كفاءة العمل الجمركى.
وأمام كل هذه القضايا ازداد الاتجاه العالمى لصياغة النماذج والأساليب ذات الصبغة العالمية والتى تسعى فى المقام الأول إلى تطوير وتحديث الجمارك، بما يقضى على كافة المعوقات التى تواجه التجارة عند الحدود، ويجعل من الجمارك أداة لزيادة حركة التجارة الدولية، وليس تعويقها والحد من تدفقاتها.
وفى هذا الكتاب يتم تغطية كافة الجوانب النظرية والتطبيقية للجمارك، حاولنا قدر الإمكان التوفيق بين مختلف الاتجاهات التى يمكن أن تكون مدخلا مناسبا لتزويد الطالب بالمفاهيم الأساسية فى مجال العمل الجمركى والوظيفة الجمركية من منظور علاقتها بالتجارة الخارجية.
ولهذا كان منطقياً أن عرض فى الفصل الأول منه لبعض المفاهيم والمصطلحات الجمركية. فى حين خصص الفصل الثانى لدراسة وتحليل الجوانب الاقتصادية للظاهرة الجمركية من خلال تحليل ودراسة الآثار الاقتصادية للسياسة الجمركية بأبعادها المختلفة مستخدمين بعض الأشكال التوضيحية والرسوم البيانية والمعادلات الرياضية وبعض الجداول لتسهيل عملية الاستيعاب والفهم. كما أن تدريس الظاهرة الجمركية بأبعادها المختلفة فى المجتمع المصرى المسلم لا يكون كاملا إلا بعرض موقع النظام الجمركى من الفكر الاقتصادى الإسلامى وذلك حتى يمكن معرفة النظام المالى الإسلامى وكيف عالج القضايا المالية بصفة عامة، والجمركية على وجه الخصوص. ولذلك جاء الفصل الثالث ليوضح تلك الأبعاد والقضايا. وقد قام د. محمود عبد الرازق بكتابة هذه الفصول الثلاثة أما الفصول من الرابع وحتى العاشر فقد خصصت للحديث عن الجوانب التطبيقية والممارسات الجمركية وقد قام بكتابتها د. عمر سلمان.
وإذا كانت هذه الخطوات قد جاءت تلبية لمتطلبات استكمال الدراسة بمقررات مرحلة البكالوريوس لطلاب شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية. فإن المؤلفان يتعهدان بمواصلة تطوير المحتوى العلمى والتنظيم الشكلى لهذا المقرر خدمة لقضايا التجارة المعاصرة فى الأعوام القادمة بأذن الله.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

(والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سوء السبيل)