أدوات السياسة المالية ودورها فى إعادة توزيع الدخل وتقليل الفقر فى النظام المالى

يركز على توزيع الدخل الناتج من العملية الإنتاجية أي توزيع الدخل بعد الإنتاج. ومن هنا نجد أن نظرية توزيع الدخل تأتي في الاقتصاد الوضعي من حيث البحث بعد نظرية الإنتاج فمن اشترك في العملية الإنتاجية – من عناصر الإنتاج – من حقه أن يشترك في عائد تلك العملية ويحصل على نصيبه من الدخل الذي يتم توزيعه. أما في النظام الاقتصادي الإسلامي فإن الوضع يختلف تماماً، فنجد أن الإسلام نظراً لمسئوليته وضمانه تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حد الكفاية، لم ينظر إلى توزيع الدخل بعد الإنتاج فقط ، بل تعدى ذلك ليحاول رسم سياسة عادلة لتوزيع الدخل حتى قبل الإنتاج أي توزيع الثروة الأولية أو مصادر الإنتاج من ثروات طبيعية. ويحدد النظام الاقتصادي الاسلامي مصادر الإنتاج أو الثروات الأولية التي يجب أن توزع بعدالة، قبل الإنتاج في الأرض والمواد الأولية التي في باطنها من معادن وغيرها، بالاضافة إلى المياه الطبيعية وغيرها من البحار والمحيطات والأنهار ومحتوياتها من لؤلؤ ومرجان. كما تشمل ما يعيش على الأرض من حيوانات ونباتات وغابات، وما يوجد في الجو من طيور وهواء وقوى مائية وطاقة شمسية ... الخ.
فإذا نظرنا إلى الأرض باعتبارها أهم الثروات الطبيعية نجد أن النظام الاقتصادي الاسلامي قد راعى العدالة في توزيعها على الإنسان سواء مالك لها، أو محيي لها عند مواتها أو عامل فيها أو غير ذلك. فإذا نظرنا إلى الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح فهي عدة أنواع. فقد تكون هذه الأرض عامرة وقت الفتح، وعندئذ تكون ملك عام للمسلمين جميعاً من وجد منهم ومن لم يوجد، ولا يسمح لأحد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة، فهي مملوكة ملكية عامة ضماناً لتحقيق العدالة، وهذا المبدأ ثابت في كتب الفقه سواء عند فقهاء السنة أو حتى فقهاء الشيعة ().
ويؤكد ذلك ما قام به الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعدم تقسيم الارض المفتوحة العامرة على أساس الملكية الخاصة وقال "...... وأترك الأرض والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شئ". ولذلك تركها لأصحابها ليزرعوها فقط نظير خراج. كما إعترض عمر أيضا على شراء عتبة بن فرقد لأرض على شاطئ الفرات حيث جمع عمر المهاجرين والأنصار وقال لعتبة هل إشتريت منهم شئ، قال لا ، قال فأرددها على من إشتريتها منه وخذ مالك(). كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أرض خيبر لليهود لزراعتها فقط بعقد مزارعة مقاسمة على النصف على أن تظل الأرض مملوكة ملكية عامة للمسلمين ويسهم خراجها (نصف عائدها) في إيجاد التوازن الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة الذي كان منخفضاً لدرجة كبيرة نستشفها من كلام السيدة عائشة رضى الله عنها عندما قالت " إنا لم نشيع من التمر حتى فتح الله خيبر". ومن هنا فهي أرض مملوكة ملكية عامة، ووقفاً على مصالح الأمة ولا تورث ولا تنقل ملكيتها بأي صورة، ولا تباع ولا تشترى ولا يوصى بها ولا يتعامل بها على سبيل المعاوضة أو التمليك أو الاجارة .... الخ.