النظام الاقتصادى الاسلامى ودوره فى مكافحة الفقروتقليل التفاوت فى توزيع الثروات

من المعروف أن معظم الدول الاسلامية تعانى من مشكلة الفقر والتفاوت الكبير فى توزيع الدخول . حيث يشهد كثير منها تدهور فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى GDP
لذلك،فانه لابد وأن تحظى عملية علاج الفقر وتقليل التفاوت فى توزيع الدخل باهتمام كبير من جانب صانعى السياسة الاقتصادية فى تلك الدول . كما يجب أيضا أن تحظى باهتمام الباحثين والمتخصصين فى البحث العلمى المرتبط بكيفية تطبيق واستخدام النظام الاقتصادى الاسلامى للاسهام بدور فعال فى تقليل التفاوت الكبير فى الثروات .
ان الانظمة الاقتصادية الوضعية تختلف فيما بينها فى تلك الادوات التى يستخدمها كل نظام فى علاج الفقر وتقليل الفروق بين طبقات المجتمع . فنجد مثلا النظام الاقتصادى الاشتراكى ينكر التفاوت بالكلية ويجعل الدولة ممتلكة لكافة مقدرات الانتاج مما يعكس عدم العدالة . ومن ناحية أخرى نجد النظام الاقتصادى الرأسمالى يتهاون كثيرا فى هذه المشكلة بل ويقر التفاوت الكبير وغير المنضبط بين طبقات المجتمع , اما النظام الاقتصادى الاسلامى فقد جاء بين هذا وذاك حيث انه يقر التفاوت المنضبط ومن ثم يضع من الحلول ويطرح من الادوات التى تقلل من التفاوت الكبير وغير المنضبط فى توزيع الدخل .

يمكن القول ان المشكلة الرئيسية للدراسة تتمثل فى توضيح مدى قدرة النظام الاقتصادى الاسلامى مقارنة بالانظمة الاخرى فى تقليل التفاوت فى توزيع الدخل ومن ثم تقليل نسبة الفقر والفقراء فى المجتمع
لذلك ، وفى ضوء ماسبق ، فان المشكلة البحثية تتمثل فى البحث فى النظام الاقتصادى الاسلامى ومقارنته بالانظمة الاخرىوكيف طرح كل نظام ادواته الخاصة به فى علاج تلك المشكلة وما هى خصوصية النظام الاقتصادى الاسلامى ومناطق قوته وتفوقه عليها . حيث ان النظام الاقتصادى الاسلامى له ادواته الخاصة به ،وهى ادوات مبنية فى النظام نفسه وهى فى الاصل تعبدية ولكنها ذات تأثير واضح على توزيع واعادة توزيع الدخول والثروات فى المجتمع الاسلامى ، ومبنية فى نفس الوقت على الرضا وتكبير أو تعظيم المنفعة .

فمن هذه الادوات مايتعلق بتفتيت الثروة اى توزيع ماقبل الانتاج مثل نظام الارث والوصية والهبات وغيرها . ومنها مايتعلق باعادة توزيع الدخل بعد الانتاج بادوات اجبارية مثل الزكاة ، او بادوات وآليات اختيارية او تطوعية مثل الصدقات والاوقاف والمساعدات الطوعية وغيرها . واذا لم تستطع الادوات الاجبارية والتطوعية حل المشكلة ، يستطيع صانع السياسة الاقتصادية ، تطبيقا للنظام الاقتصادى الاسلامى ان يستعين بآلية التوظيف ( قريبة من الضرائب فى الانظمة الوضعية ) .