الزكاة ودورها فى علاج الركود الاقتصادى

يُعتبر الركود الاقتصادى مشكلة يعانى منها كثير من بلدان العالم ، والدول الإسلامية باعتبارها عضو فى المجتمع الدولى ، لم تفلت من الركود الاقتصادى ، وقد تعددت وجهات النظر والأراء حول أبعاد المشكلة والحلول المطروحة لعلاجها ، وأصبحت وطأتها ثقيلة تحول دون تمكن حكومات تلك الدول من القيام بواجبها للتخلص من مشكلة الركود الاقتصادى ، إلا أنها لم تتوصل حتى الآن إلى حلول جذرية لمشكلاتها الاقتصادية ؛ بل إن بعض الأساليب التى تلجأ إليها بعض الحكومات المعاصرة لمعالجة مشكلة الركود الاقتصادى لم تزد المشكلة إلا تعقيداً ، ولم تزد الحالة الاقتصادية المتردية فى بعض هذه الدول إلا سوءً ؛ لبعدها عن الهدى الإلهى الحكيم الذى جاء رحمة للعالمين وتِبياناً لكل شئ ، ولبعدها عن تطبيق فريضة الزكاة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى .

لقد تَّضمن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الكثير من القواعد الاقتصادية العامة ، فى تحصيل الزكاة وزيادة الموارد منها ثم توزيعها و إنفاقها ، والتى يمكن بناءً عليها وضع التشريعات والحلول المناسبة لمشكلة الركود الاقتصادى ، وذلك مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَأقِيموا الصَلاةَ وَءَاتُوا الزَكاة وَمَا تُقدموا لأنفسِكُم مِن خَير تجدوهُ عِندَ اللهِ إنَّ اللهَ بِمَا تعمَلونَ بَصِيرٌ ) ، وقوله تعالى فى الحث على البذل فى سبيل الله وابتغاء مرضاته : ( مَن ذا الذى يُقرضُ اللهَ قرضاً حَسَناً فيضَاعِفهُ لهُ أضْعَافاً كثِيرة واللهُ يَقبضُ وَيَبصُطُ وإليهِ تُرجَعُونَ ) ، وقوله تعالى فى وجوب صون الأموال من عبث السفهاء : ( ولا تُؤتوا السفهاءَ أموالكم التى جعل اللهُ لكم قياماً وَارْزقوهم فِيها وَاكسُوهُم وَقولوا لهُم قولاً مَعرُوفاً ) ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) ، وغير ذلك من النصوص القرآنية الحكيمة والآحاديث الشريفة التى تضمنت قواعد اقتصادية عامة ، يستطيع المختصون بالنواحى الاقتصادية والفقهاء ، الاقتباس من نورها وتطبيقها فى معالجة مشكلة الركود الاقتصادى ، وغيرها من المشكلات التى تواجة الدولة الإسلامية .

وبناء على ما تقدم فإننى أقدم هذه المحاولة المتواضعة ، لعلها تسهم فى إلقاء بعض الضوء على جوانبها الدقيقة والمتشعبة { الزكاة ودورها فى علاج مشكلة الركود الاقتصادى } .


تُعتبر مشكلة الركود الاقتصادى فى الوقت الراهن إحدى المشكلات الهامة التى تواجة معظم الدول بصفة عامة ، والاقتصاد المصرى بصفة خاصة ؛ على الرغم من اختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والسياسية ، حيث تؤكد البيانات والإحصاءات الخاصة بالأداء الاقتصادى خطورة مشكلة الركود الاقتصادى ، سواء من حيث الحجم ، أو الآثار المباشرة والغير مباشرة على الرفاهية الاقتصادية ، حيث يحتل موضوع الركود الاقتصادى أهمية كبيرة ، وخاصةً فى ظل التطورات التى تمر بها اقتصاديات الدول . ففى الاقتصاد المصرى مثلاً ، نجده مر بتطورات عديدة فى السنوات السابقة ، فنجده فى الستينيات كان السائد حين ذاك التطبيق الاشتراكى فى كل شئ ، ثم كان سائداً فى السبعينيات ، وتحديداً بعد حرب العاشر من رمضان العظيم ( السادس من أكتوبر ) بداية الانفتاح الاقتصادى . ومع ارتباط الدولة وتحملها عبء الدعم والتوظيف ، أدى ذلك إلى تراجع الإيرادات العامة من ناحية ، وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات ، مع تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة بمعدلات متزايدة ، نتيجة تنفيذ برامج فى مجالات الدفاع والتوظيف و الدعم و توفير الخدمات العامة والإنتاجية . ونتيجة لزيادة الفجوة بين الاستثمارات و الإدخارات ، مع العجز فى ميزان المدفوعات ، أدى كل ذلك إلى تراجع فى معدلات النمو الاقتصادى ، وتباطؤ النمو فى الاستثمارات ، مع تراكم الإدخار المحلى ، و تراكم رأس المال المحلى ، وانخفاض معدل التوظيف ، كل ذلك أدى إلى التدهور فى حالة الأداء الاقتصادى .

ومن هنا فإن موضوع الركود الاقتصادى ، من الموضوعات التى تستحق البحث والدراسة المتأنية الدقيقة ، لأن مشكلة الركود الاقتصادى نالت وما تزال ، إهتمام الدول فى الوقت الراهن ، فضلاً عن أنها يشعر بها معظم المواطنيين .

ولذا أصبحت مشكلة الركود فى مصر تمثل تحدياً لمحاولات التنمية بأبعادها المختلفة ، وتحاول الدولة احتوائها بكافة الطرق والوسائل ، ورغم ذلك تكون هناك صعوبة وضع سياسة لعلاج مشكلة الركود الاقتصادى ، لما يتسم به الاقتصاد المصرى من عدم استغلال الموارد المادية التى تخصص لذلك 0

لهذا تسعى هذه الدراسة للتعرف على أبعاد مشكلة الركود الاقتصادى ، وتفكيك مكوناتها بغية الوصول إلى حل ، يقودنا إلى وضع علاج لها بغرض القضاء عليها ، أو التخفيف منها ، و سأحاول فى بحثى هذا ، وضع سياسة لمعالجة مشكلة زيادة معدلات الركود الاقتصادى فى مصر من خلال دور الزكاة فى حل تلك المشكلة .

سيتم فى هذه الدراسة اختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية التالية :
- تستطيع الزكاة كأداة من أدوات النظام المالى الإسلامى الاضطلاع وبكفاءة عالية بعلاج مشكلة الركود الإقتصادى و التقليل من حدته .

اختبار صحة الفرضية السابقة عن طريق تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية التالية :
1- معرفة مشكلة الركود الاقتصادى بكل جوانبها ، وما تسببه من مشكلات فرعية ، لها أثرها على المجتمع بكل فئاته وطبقاته ، وكذلك ما يتعلق بها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة .
2- تناول مشكلة الركود الاقتصادى فى مصر ، والوقوف على أسبابها المختلفة ، والتعرف على طبيعتها بهدف التوصل إلى أسباب نشأتها فى مصر ، ومدى تطورها وتأثيرها على التنمية الاقتصادية .
3- التوصل إلى أفضل الوسائل والسبل والسياسات التى تمكن الاقتصاد عامةً والمصرى خاصةً من الاستثمار الأمثل لموارده البشرية والاقتصادية ، لمواجهة وحل مشكلة الركود الاقتصادى ، من خلال دور الزكاة فى تحريك عجلة النمو الاقتصادى .

1- لقد قمت بعرض مباحث الرسالة معتمداً على المنهج الاستقرائى الوصفى ، فى جمع المادة العلمية بشكل يجمع بين القديم والحديث ، من خلال عرض مجهودات علماءنا القدامى والمحدثين ، والربط بين الفقة الإسلامى والمشكلات الاقتصادية المعاصرة ، وتارةً أخرى على المنهج الاستنباطى للكشف عن مشكلة الركود الاقتصادى ، ومعرفة أسبابها فى محاولة للإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلة .




تناولت الموضوع فى مقدمة وثلاثة فصول وذلك على النحو التالى :

الموضوع محتـــــواه

المقدمـة التعريف بمشكلة الركود الاقتصادى .
الفصل الأول الـزكـاة .
الفصل الثانى مشكلة الركود الاقتصادى .
الفصل الثالث علاج الركود الاقتصادى .
الخاتمـة ملخص البحث والنتائج والتوصيات .
الملاحق ما وُفقت إلى جَمعهِ من آيات الزكـاة حسب ترتيبها فى المصحف ، بحسب أنواعها من زكاة وصدقة وإنفاق وإحسان وقرض حسن وغيرها ، وبينتها بحسب الآيات التى ذكر فيها إيتاء الزكاة ، والآيات التى ذكر فيها الصدقة ، وصولاً إلى الآيات التى ذكر فيها عدم قبول الإنفاق والزكاة من المنافقين .
المراجع ما استعنت به فى هذا البحث .