الفكر الاقتصادى عند الإمام عليَّّ بن أبى طالب

لقد حظى الفكر الإنسانى عامة، والفكر الاقتصادى خاصة باهتمام المفكرين من العلماء ورجال السياسة والقادة والخلفاء والحكام وغيرهم على مر العصور والأزمان. ولم يكن الفكر الاقتصادى الإسلامى بمنأى عن ذلك، فمنذ فجر الإسلام ظهر العلماء والمفكرون فى العلوم عامة والعلوم الاقتصادية والمالية أيضا.
فمثلما ظهر المفكرون الاقتصاديون فى العصور السابقة عن الإسلام مثل اليونانيون والرومانيون وغيرهم، ثم ظهر المفكرون الاقتصاديون بعد العصور الوسطى أمثال الطبيعيون، والتجاريون والكلاسيك والنيوكلاسيك وغيرهم، كان للمفكرين المسلمين السبق فى طرح بعض القضايا الاقتصادية ومحاولة تحليلها وتفسيرها لكثير منها ومن ثم إمكانية التجاوب معها وطرح الحلول والبدائل المختلفة لمواجهتها.
ولقد كان الخلفاء الراشدون بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسيرون على النهج محاولين التماس الحلول لما يطرأ من قضايا اقتصادية ومشاكل مالية، تلك الحلول التى كانت مستمدة من المذهب الاقتصادى الإسلامى الذى يشكل فى الواقع جوهر النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى.
ومع كبر الدولة الإسلامية، وامتدادها عبر قارات العالم القديم الثلاث، ظهرت الكثير من القضايا الاقتصادية. ومن هنا، تصدى لها العلماء المسلمون والخلفاء الراشدون، وكان من بين هؤلاء الإمام والخليلفة الراشد الرابع عليّ بن إبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجه.
مشكلة الدراسة:
تنبع المشكلة الرئيسية للدراسة من التسليم أولا بتوافر وتنامى الفكر الاقتصادى الإسلامى منذ العصور المبكرة للدولة الإسلامية. ومن ثم فإن المشكلة الرئيسية هى محاولة الكشف عن ذلك الفكر، وإزاحة الستار عن الفكر الاقتصادى للإمام على باعتباره أحد المفكرين الإسلامين فى اللغة وشئون الحكم والفقه والتفسير والاقتصاد والقضايا المالية أيضاً.
إن استقرار الواقع الاقتصادى آنذاك، وكما سيتضح لنا من تفاصيل البحث، يوضح لنا بجلاء مدى الفكر الاقتصادى والمالى السليم الذى ارتكزت عليه سياسة الإمام فى إدارة الشئون الاقتصادية للبلاد فى تلك الفترة العصيبة. كما أن الفهم العام للقضايا الاقتصادية الكلية التى كانت تمر بها الدولة آنذاك، يمكن من خلالها استنباط الفكر الاقتصادى والمالى الذى كان يتمتع به ويحاول تطبيقه ويجاهد فى سبيل تفعيله الإمام رضى الله عنه.
مما سبق، يمكن القول أن القضية المحورية للبحث، هى محاولة الكشف عن ذلك الفكر ومدى قدرته على معالجة القضايا الاقتصادية التى كانت تمر بها الدولة الإسلامية آنذاك، ومدى قدرة هذا الفكر على الاستمرارية حل قضايا الاقتصاد فى العصر الحديث، طالما أن فكر الإمام الاقتصادى يستمد أصوله ويلتمس جذوره من المذهب الاقتصادى الإسلامى المستنبط من مصادر الأحكام الشرعية الرئيسية للكتاب والسنة الاجتماع، والفرعية مثل القياس والعرف والاستصحاب وغيرها.
فرضية البحث:
يقوم البحث على اختبار مدى صحة الفرضية التالية:
"لقد كان للإمام عليّ فكراً اقتصادياً ومالياً يستند في جوهره إلى النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى".
هدف البحث:
يهدف البحث بصفة رئيسية إلى محاولة اختبار مدى صحته أو خطأ الفرضية السابقة. إن اختبار الفرضية السابقة يتأتى من خلال محاولة تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية للبحث والتى تسهم فى التوصل إلى الهدف الرئيسى، وهذه الأهداف الفرعية هى:
1- نبذة مختصرة عن حياة الإمام.
2- فكر السابقين وتأثر الإمام بفكرهم.
3- الفكر الاقتصادى للإمام وتأثيره فى اللاحقين عليه.


يمكن القول أن البحث فى جميع مكوناته يستند إلى المنهج التحليلى القائم على الدراسة والتحليل ثم الاستنباط والاستنتاج الفكر الإمام رضى الله عنه فى القضايا الاقتصادية والمالية. إن ذلك التحليل، ومن ثم التوصل إلى النتائج تارة يستند على المنهج الاستقرائى الذى يحاول التوصل من الطرح الاقتصادى الجزئى للإمم فى بعض القضايا الاقتصادية إلى الفهم العام لفكره على مستوى القضايا الاقتصادية الكلية. فى حين تارة أخرى يستند على المنهج الاستنباطى الذى يحاول من الطرح العام والشمولى للإمام فى القضايا الاقتصادية الكلية، استنباط فكرة الاقتصاد فى بعض القضايا الاقتصادية الجزئية أو الرعية. ومن ثم، فإن المنهج المتبع بأبعاده المختلفة مهته الرئيسة هى محاولة الكشف عن الفكر الاقتصادى للإمام، حتى يمكن فى النهاية التأكيد على صحة الفرضية يتواجد ذلك الفكر، ومن ثم التأكيد على مساهمة المسلمين عامة، والإمام على خاصة، فى الفكر الاقتصادى الإنسانى وبما يسهم فى حل القضايا والمشكلات الاقتصادية العالمية الحالية والاستشرشاد به فى مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية (أزمة التنمية، الركود، الإصلاح الاقتصادى، ... إلخ).